تقرير عن الندوة الإقليمية حول دور الابتكار و حماية حقوق الملكية الفكرية
في تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية
 

الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية (AEPPI)
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO)
جمعية حماية حقوق الملكية الصناعية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ( APPIMAF)
بالتعاون مع
المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية (AIPPI)
ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)
 

الجلسة الافتتاحية :

قامت السيدة/ هدى أنيس سراج الدين، رئيس الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية بافتتاح الجلسة بعد أن رحبت بالسادة الحضور وتلاها كلمات الترحيب من قبل ممثلي المنظمات/الجمعيات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى قيام المستشار/ هشام رجب ممثل وزارة التجارة و الصناعة في مصر بإلقاء كلمه نيابة عن السيد الوزير.

وقد بلغ عدد الحضور ما يقرب من مائة وعشرين مشاركا (120) من مختلف القطاعات العاملة في مجال الملكية الفكرية وكلاء البراءات و المحامين ورجال صناعة ومسئولي الملكية الفكرية في الجهات الحكومية.
 

الجلسة الأولى: حقوق الملكية الفكرية التي تخدم مشاريع مبادرة الأعمال
رئيس الجلسة: الدكتور/ مصطفى أبو العنين
                 رئيس مصلحة التسجيل التجاري

أ‌. دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في تعزيز الملكية الفكرية لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المتحدث: المستشار/ عمرو عبد العزيز (WIPO)

ب‌. دور الملكية الفكرية لخدمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( أمثلة عملية)
المتحدث/ الأستاذ/ عبد المعطي لطفي
نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة كيماويات المعادن والبناء ( MCC)

المقرر: الاستاذ/ تامر الحناوي
المحامي بمكتب حلمي و حمزة وشركاؤهم للمحاماة
 

الخلاصة:

كان الموضوع الرئيسي لهذه الجلسة هو حقوق الملكية الفكرية التي تخدم مشاريع مبادرة الأعمال.
المتحدث الأول هو المستشار/ عمرو عبد العزيز وقد تحدث عن دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تعزيز الملكية الفكرية لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقد أبرز المستشار/ عمرو عبد العزيز دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تعزيز وحماية الملكية الفكرية، والتي تضم أكبر قاعدة للدول(182) الأعضاء. كما تدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية عددا من المعاهدات تهدف جميعها إلى حماية الملكية الفكرية. وأشار المستشار عبد العزيز إلى العلاقة بين الملكية الفكرية وتطور السوق وحقيقة أن هذه الأصول غير المادية تلعب اليوم دورا كبيرا ولها قيمة كبيرة في الاقتصاد.
وقد أوضح المستشار/عبد العزيز بعد ذلك أن الملكية الفكرية يمكن استخدامها من قبل رواد الأعمال بطريقة شرعية، وذلك من أجل مكافحة عمليات التقليد وبطريقة ديناميكية، وذلك من أجل تطوير السوق.
تتطلب إدارة الملكية الفكرية الحصول على التراخيص وأن تسيطر على استخدامها وإدارتها والانتفاع بها كأصل من أصولها.
كما أوضح المتحدث أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تساعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال توفير المعلومات والدعم من خلال موقعها على شبكة الانترنت والإصدارات وعن طريق وسائل التعلم عن بعد. لذلك، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها تلقي المعلومات و اتخاذ الإجراءات من دون الحاجة إلى وسيط/ طرف ثالث لتوفير النفقات.
ودارت كلمة المتحدث الثاني وهو الأستاذ/عبد المعطي لطفي حول الأمثلة العملية في مجال الملكية الفكرية التي تخدم المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
وقد ركز في حديثه على مسألة هامة و حرجة للغاية وهي استخدام الملكية الفكرية لحماية الشركات الصغيرة و المتوسطة من إساءة استخدام الموظفين و العملاء.
و ذكر الأستاذ لطفي تجربته العملية بشأن استقالة العاملين وقيامهم بمنافسه صاحب العمل باستخدام الملكية الفكرية لهذا الأخير. وبطبيعة الحال، تستند القدرة على حظر/منع هذا الاستخدام للملكية الفكرية بحسب ما إذا كانت الملكية الفكرية محمية أم لا.
وتنشأ ذات المشكلة عندما يقرر العميل بصفته موزعا الاستفادة من الملكية الفكرية للمورد(علامة تجارية/تصميم) و الترويج لمنتج قرر الموزع أن يقوم بإنتاجه.

 

الجلسة الثانية:* دور ترخيص نقل التكنولوجيا الملكية الفكرية بنجاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (أمثلة عملية و قانونية)
رئيس الجلسة: الدكتور/ أشرف محمد شتا
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال شباب الأعمال و رئيس مجلس إدارة شركة شتاتكس و استاذ إدارة الأعمال في الجامعة الألمانية في القاهرة
المتحدث: الأستاذ/ علي الجزايري
رئيس قسم الابتكار و نقل التكنولوجيا- شعبة البراءات
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)

*لملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا
المتحدث: الأستاذ/ سمير حمزة ( في غياب الدكتور/ حسام لطفي)
المحامي بالنقض و نائب رئيس الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية (AEPPI)

المقرر: الأستاذ/ جمال أحمد أبو علي
المحامي بمكتب حسونة و أبو علي للمحاماة – (AEPPI)
 

الخلاصة:

تناول عرض الأستاذ/ علي الجزايري تأثير ترخيص نقل التكنولوجيا بنجاح للمشاريع الصغيرة و المتوسطة على النمو الاقتصادي. ومن أجل الوصول إلى ترخيص نقل التكنولوجيا بنجاح، يجب أن يكون الطرف مالكا لملكية فكرية ذات قيمة يقدم بترخيصها لطرف أخر في سياق علاقة عمل. ومصلحة الطرفان عادة ما تكون مختلفة و لكن يمكن التوصل إلى اتفاق ناجح عندما يتم التفاوض على الشروط الأربعة الرئيسية: (1) الموضوع : ماهو موضوع الترخيص؟ (2) النطاق: كيفية الاستفادة منه؟ (3) الموارد المالية: ما هي قيمتها وسبل الأستفادة؟(4) التحديث: كيفية استخدامها في المستقبل؟
بناء على ما عرضه الأستاذ/ علي الجزايري، قام الأستاذ/ سمير حمزة بمناقشة كيف يتناول قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 عقود نقل التكنولوجيا. وذكر بأنه بادئ ذي بدء، عقود نقل التكنولوجيا يجب أن تكون مكتوبة و ألا تتجاوز مدتها عن خمس سنوات، قابلة للتجديد. القانون يحظر عدد من الممارسات، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ويفرض التزامات على الطرفين والتي تهدف إلى (1) حماية الطرف الضعيف، المرخص له، و(2) يوزع المسئولية و المخاطر على الطرفين المتعاقدين. وأخيرا يتطلب القانون تطبيق أحكام القانون المصري على عقود نقل التكنولوجيا ومنح الاختصاص الحصري إلى المحاكم المصرية وهي مسألة تسببت في الكثير من الجدل.

 

الجلسة الثالثة: * الملكية الفكرية و إدارة التكنولوجيا (أمثلة نظرية و عملية)

رئيس الجلسة: المستشار/ عمرو عبد العزيز (WIPO)
المتحدث: الأستاذ/ إيهاب يوسف
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال
و العضو المنتدب لشركة السراج العالمية (ش.م.م).

المتحدث: الأستاذ/ محمد النواوي
نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات
المتحدث: الأستاذ/ علي الجزايري (WIPO)
*دور الملكية الفكرية في تحفيز الإبداع و الابتكار

المتحدث: الأستاذ/ ستيفن فريشيم
نائب الأمين العام - (AIPPI)

المقرر: الأستاذ/ وليد شكري
المحامي بمكتب حلمي و حمزة و شركاؤهم للمحاماة

 

الخلاصة:
النقاط الرئيسية التي أثيرت في مجال الملكية الفكرية وإدارة التكنولوجيا (أمثلة نظرية وعملية) – ومتحدثي الجزء الأول من الجلسة هم:

1. الأستاذ/ إيهاب يوسف- شدد على النقاط التالية:
 أهمية الأنظمة في تشجيع المستثمرين من خلال حماية حقوقهم.
 أهمية الملكية الفكرية في حماية المستهلكين (مثال: الاعتداء على العلامة التجارية).
 القيمة المضافة للملكية الفكرية قد تنعكس على سعر السلعة.
 على المستثمرين و القطاع الخاص تشجيع الإبداع والابتكار (مثال: مايكروسوفت و إنتل)
 التشديد على أهمية تصدير حقوق الملكية الفكرية ليس فقط باستخدامها كمرخص لهم.

2. الأستاذ/ محمد النواوي تناول المسائل التالية:
 السوق الاحتمالي للإرسال الرقمي هو سوق نامي في مصر.
 قيام مصر بتأسيس شبكات عالمية لنقل البيانات.
 من المهم أن توفر الوسائل لنقل المحتوى الرقمي و الأهم من ذلك حماية هذا المحتوى الرقمي.

3. الأستاذ/ علي الجزايري تناول الملكية الفكرية و إدارة التكنولوجيا
أوجز القضايا التالية في عرضه للملكية الفكرية واعتبارها كأصل من أصول الملكية ومدى تأثيرها على حياة الإنسان.
 الاتجاهات الحالية لنقل التكنولوجيا
 الحاجة إلى وجود جامعة للملكية الفكرية تعمل على بناء بنية أساسية لدعم الملكية الفكرية
 الملكية الفكرية و إدارة التكنولوجيا بصفة عامة
 دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دعم برنامج مبادرة الجامعة للإبداع.

4. الأستاذ/ ستيفين فريشيم
تحدث في الجزء الثاني من الجلسة متناولا دور الملكية الفكرية في تحفيز الإبداع و الابتكار من وجهة نظر تاريخية إلى الوضع الحالي في أوروبا وأحكام المحاكم. و تطرق خصوصا إلى الايجابيات و السلبيات الملكية الفكرية التي تحمي الاستثمار وتوفر أصول جوهرية للشركة من خلال تقليل المنافسة خلال فترة الحماية و على الصعيد الأخر تعرقل المنافسة من خلال تطبيق فعال لتلك الحقوق.
كما أن الملكية الفكرية قد تخلق احتكارات غير مبررة و التي قد تعوق استمرارية الابتكار و المنافسة العادلة.

 

الجلسة الرابعة: أهمية دور الملكية الفكرية في تشجيع الابتكارات من خلال الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العلمية العامة

رئيس الجلسة: الدكتور/نادر رياض
رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا مصر
نائب رئيس الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية (AEPPI)

المتحدث: المستشار/ عمرو عبد العزيز (WIPO)
المتحدث: الدكتور/ باسم عوض
رئيس محكمة و محاضر لقانون الملكية الفكرية بالجامعات المصرية (AEPPI)

المتحدث: الأستاذ/ باومان هايدن
مدير الابتكار-مؤسسة قطر للعلوم و التكنولوجيا

المقرر: الأستاذة/ هبة الطوخي
المحامية بمكتب حلمي و حمزة و شركاؤهم للمحاماة
 

الخلاصة:
تناولت هذه الجلسة من الندوة الدور الحيوي للملكية الفكرية وكشفت عن الدور الهام للملكية الفكرية في الدول النامية مثل مصر والدول العربية الأخرى في المنطقة من خلال الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية و حماية الاختراعات الناتجة من البحوث العلمية لدعم هذا التطور.
و قام كلا من المستشار عمرو عبد العزيز والدكتور باسم عوض بعرض رؤيتهما عن طريق ذكر الحقائق والإحصاءات عن التناقص المستمر لمعدل الأبحاث بالنسبة لعدد السكان المتعلمين في المنطقة العربية، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى مثل هذا النقصان مثل عدم الاهتمام بتطوير التعليم والعلوم ونقص الاستثمار في الابتكار.
كما قاما بشرح أمثلة من الدول الأخرى التي ساعدت في زيادة عدد الأبحاث مثل كوريا التي تقدم الدعم للجامعات و تقدم حوافز للباحثين والطلاب في محاولة لتشجيع البحث والابتكار.
ثم ثار التساؤل حول كيفية القيام بهذا الدور و ما هي الجهات المسئولة؟
وأشار الدكتور باومن هايدن بأنه في المقام الأول، يجب على الجامعات و مراكز البحوث أن تتحمل المسؤولية لاستضافة الباحثين و تطوير التعليم التي اتفق جميع المتحدثين على اعتبارها شرطا أساسيا لتعليم الشباب أهمية تطوير الملكية الفكرية، كيف يمكن حمايتها من خلال تسجيل براءات الاختراع ووسائل تسويق هذه المنتجات المحمية لتسخير منفعتها الاقتصادية. وتستخدم هذه البحوث من قبل واضعي السياسات من اجل تحقيق الاستفادة القصوى على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ويشمل واضعي السياسات مسئولين من الحكومة، والقطاع العام والخاص، والباحثين والمؤسسات المالية التي يجب أن تعمل على الاستفادة بشكل كفء من الابتكارات واستكشاف متطلبات السوق والحصول على التمويل اللازم لتحويل الأبحاث العلمية والاختراعات إلى منتجات تفيد المجتمع و تسهم في تحقيق رفاهية الشعوب.