الجلسة الخامسة: * لماذا لم تتقدم البحوث و التطوير في العالم العربي

رئيس الجلسة: الدكتور/ أحمد الحكيم
شركة بريستول مايرز سكويب

المتحدث: الدكتورة/ مها بخيت
رئيس وحدة الملكية الفكرية بمكتب الأمين العام
جامعة الدول العربية

المتحدث: الأستاذة/ حنان سبل
الأمين العام
الإتحاد الأردني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية

المقرر: الأستاذ/ عمرو كرشاه
مكتب عبد الهادي و شركاهم – (AEPPI)

الخلاصة:
الدكتورة/ مها بخيت أثارت مسألة هامة. لماذا لم يحرز البحث و التطوير المؤدي للابتكار تقدما في العالم العربي؟ و قد أجابت على هذا السؤال بذكر الأسباب التالية:
أ ‌)  ضعف هيكل العملية التعليمية
ب‌) المبالغ المتواضعة من الأموال التي يتم تخصيصها للبحث و التطوير
ت‌) قلة عدد المبتكرين الذين يعملون في مجال البحوث
ث‌) العدد المتواضع من الابتكارات بالمقارنة ببقية العالم
ثم تناولت الدكتورة/ مها بخيت المساعي التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز التعاون الحقيقي بين مختلف الحكومات العربية من أجل تدعيم الابتكار. وشددت أيضا على الحاجة إلى وجود مخطط وطني للبحث العلمي في كل بلد عربي بما في ذلك إنشاء مكاتب الملكية الفكرية في مختلف الجامعات.
وفي الختام شددت على انه بالرغم من أن حالة البحث العلمي والتنمية ليست في أفضل حالتها في العالم العربي، مع ذلك هناك محاولات عديدة لتدعيم وتشجيع الابتكار، مثل مدينة مبارك للأبحاث العلمية في مصر ومؤسسة الملك عبد العزيز للابتكار بالمملكة العربية السعودية، صندوق الملك عبد الله الثاني بالأردن ومعهد قطر للتربية والعلوم والتي تعكس جميعها الرغبة من مختلف البلدان العربية للحصول على صمود قوي في هذا السباق.
بدأت الأستاذة/ حنان سبل الحديث بلمحة عامة عن سوق صناعة الدواء (الأدوية) في العالم العربي و بأن صناعة الدواء في المنطقة العربية تقتصر على الأدوية الجنيسة بوجه عام والتي تغطي 17% من احتياجات السوق المحلي بينما يتم استيراد 70%. ثم شددت على أهمية دعم و تشجيع الحكومات العربية لهذه الصناعة الحيوية. إلا أن الوضع الحالي يعكس قله الإنفاق على الصناعات الدوائية ومراكز أبحاثها. كما يتطلب ذلك من الحكومات و القطاع الخاص زيادة الإنفاق لتشجيع الابتكارات وفقا لإستراتيجية محددة. وطالبت أيضا بأن يكون تدفق و إتاحة المعلومات في متناول الباحثين. ثم تطرقت إلى نظام براءات الاختراع ونظام بيانات براءات الاختراع في العالم العربي وأشارت إلى أن هذا النظام به ثغرات كثيرة في حاجة إلى تصحيح.

 

الجلسة السادسة: * فض المنازعات و فاعلية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

رئيس الجلسة: الأستاذ/ سمير حمزة
المحامي بالنقض و نائب رئيس الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية
المتحدث: المستشار/ عمرو عبد العزيز (WIPO)

المتحدث: الدكتور/ أحمد أبو علي
المحامي بالنقض- مكتب حسونة و أبو علي للمحاماة
أمين عام الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية (AEPPI)

المقرر: الأستاذ/ مراد نصر
مكتب هدي عبد الهادي و شركاؤهم – (AEPPI)
 

الخلاصة:
شدد المستشار/عمرو عبد العزيز في كلمته على انه يوصي أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة دائما بالحصول على مشورة قانونية بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من أجل توفير التكاليف غير الضرورية من دون الوصول إلى نتيجة ناجحة وهذا المسلك يمثل عبئا على هذه الشركات.
و يفضل اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة. إجراءات التحكيم حيث تكون أقل تعقيدا من تلك الدعاوى القضائية بالإضافة إلى مسألة الإنفاذ على الصعيد الدولي.
وأشار إلى وجود مركز للتحكيم والوساطة داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية والذي يمثل جزء من الهيكل الأساسي للمنظمة. وهذا المركز متخصص في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية لا سيما تلك المتعلقة بالأسماء الموجودة على شبكة الانترنت(أسماء الدومين). يوفر المركز خدمات مجانية لكنه يتطلب أن يتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى المركز.
وتقع المسئولية على صاحب الحق في إثبات المخالفة، وتتم معاقبة المعتدي من أجل تحقيق الحماية.
هناك بعض البلدان لديها محاكم متخصصة في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية مثل مصر و السودان.
 

التدابير الحدودية
و تناول الأستاذ/ احمد أبوعلي موضوع الدعاوى والتدابير المؤقتة في القانون المصري.
هذه التدابير مهمتها منع جلب السلع المقلدة إلى الأسواق المحلية ومحاربة الغش.
إتفاقية التريبس تلزم جميع الدول المعنية توفير آلية للإنفاذ ، بموجب هذه الاتفاقية، فإن الدول الأعضاء تضع ما يسمي بنقطة الاتصال المركزية التي من شأنها أن تضمن أن القوانين المحلية تتماشى مع التريبس.
حماية الملكية الفكرية ضروري لجذب الاستثمار. ولا ضرورة للحماية أو أهمية بدون السرعة في تنفيذ وسائل الحماية للملكية الفكرية، والنزاع حول الملكية الفكرية هو في الواقع نزاع مدني وعلى المتعدي دفع التعويض لصاحب الحق.
صدر قانون الملكية الفكرية برقم 82 لسنة 2002 امتثالا لاتفاقية التريبس و يحتوي هذا القانون على عدة أقسام عن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والمعلومات غير المفصح عنها وغيرها.
وتناولت المادتين (33) و (35) من القانون الاعتداء على براءات الاختراع. وتخول القاضي أن يصدر تدابير احترازية أو مؤقتة في إجراء يتم في غيبة الطرف الأخر.
من ناحية أخرى، تناولت المادتين (114) و(115) التدابير الاحترازية بشان العلامات التجارية بينما المادة (135) تتعلق بالتدابير ضد التعدي على العلامات والنماذج.
 

شروط إصدار التدابير الوقتية:
1. أن يكون الحق معترف به قانونا
2. وجود تعدي على الحق
3. المصلحة في الإدعاء ضد المعتدي
لم يحدد القانون رقم 82 لسنة 2002 المحكمة المختصة بإصدار التدابير المؤقتة وهذا يفضي بنا إلى الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد المحكمة المختصة
و أخيرا، أوصى الأستاذ/ أبو علي بما يلي:
 توحيد قواعد تدابير مؤقتة في قسم خاص لجميع حقوق الملكية الفكرية
 إنشاء هيئة مستقلة تجمع بين السلطات المختلفة التي تتعامل مع الملكية الفكرية
 إنشاء محكمة متخصصة في المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية
 

الجلسة الأخيرة: الكلمات الختامية والتوصيات

المستشار/  عمرو عبد العزيز    (WIPO)
الأستاذ   /  ستيفين فريشيم      (AIPPI)
الأستاذ   /  كمال برتي        (APPIMAF)
الأستاذة  /  هدى سراج الدين    (AEPPI)
الأستاذ   /  سمير حمزة          (AEPPI)
 

لخص كل من الممثلين أعلاه القضايا التي تم تناولها في الندوة وقد حدد المقرر العام الملاحظات والتوصيات للندوة على النحو التالي:
1. يجب أن يكون هناك توازن بين حماية الملكية الفكرية بمفهومها الحصري والمنافسة الحرة. هذا التوازن مطلوب من أجل ضمان نمو اقتصادي سليم
2. كان هناك توافق في الآراء بين جميع المحاضرين بأن حالة البحث و التطوير في العالم العربي متخلفة، في الواقع، هي أقل بكثير من البلدان الأخرى في العالم
3. هناك إتفاق بأن البحث والتطوير يلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي. وهذا يتطلب تحسين و إدخال نظم جديدة للنظام التعليمي الحالي في المنطقة، وكذلك يتطلب تخصيص مزيد من الأموال للبحث و التطوير في الجامعات ومراكز الأبحاث سواء من الحكومة أو من المجتمع المدني. وقد تم إبراز العلاقة بين البحث و التطوير وحقوق الملكية الفكرية مرة أخرى.
4. أكدت الندوة على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون على دراية بقيمة الملكية الفكرية كأصل من أصولها ودورها في توسيع نطاق الأعمال التجارية ومكافحة المزورين أو المنافسين. الوعي لدي الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثل هذه الأصول القيمة هو شرط لنموها ولتفادي ضياع السمعة التجارية في السوق.
5. إن مبدأ "إتاحة المعرفة" ينبغي تنفيذه كوسيلة لتدعيم حقوق الملكية الفكرية. ويشمل هذا تطبيق نظام البراءات بشفافية لضمان التقدم المستمر في مجال الابتكارات.
6. أكددت الندوة على أن ترخيص حقوق الملكية الفكرية هي وسيلة لنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية. كما تأكد أيضا أن الترخيص سيحفز النمو الاقتصادي في المنطقة. معوقات التفاوض حول إتفاقيات الترخيص تم التصدي لها.
7. شددت الندوة على ضرورة تشجيع المجتمع المدني للمشاركة في مجال البحث والتطوير المؤسسي والابتكارات.
8. اعترفت الندوة بالأثر الايجابي لإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وبأن هذا الإنفاذ سيعزز من حقوق الملكية الفكرية في جميع الميادين. وقد تم التصدي لمختلف وسائل الإنفاذ، سواء جنائية أو مدنية، بما فيها التدابير المؤقتة. وطالبت الندوة بتنظيم ندوة بشأن المنازعات المحتملة فيما يخص أسماء الدومين والخلط بينها و بين العلامات التجارية.
بعد الجلسة الأخيرة، تم أخذ صورة للمشاركين (مرفقة)
 

    المزيد >